وجهة نظر القطاع الخاص في مشروع قانون الشركات
افتتح الدكتور غسان فرمند مدير معهد الحقوق اللقاء القانوني معرفاً بالسيد باسم خوري رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وعضو مجلس إدارة شركة دار الشفاء التي حققت انجازاً كبيراً في الأونة الأخيرة، إذ توصلت الشركة إلى عقد اتفاقية لتوريد الدواء المنتج في فلسطين بمواصفات ألمانية إلى الإتحاد الأوروبي، مشيراً إلى ذلك الإنجاز يعد سابقة في تاريخ الصناعة الفلسطينية .
قدم السيد خوري رؤية القطاع الخاص للبيئة القانونية المواتية للتطور الاقتصادي للوصول إلى قانون شركات جديد خالياً من الإشكاليات القانونية.
استهل المحاضر عرضه بالتركيز على محورين أساسيين هما واقع الوضع الاقتصادي والقطاع الخاص في فلسطين، والمبادئ الرئيسية التي يجب أن يشتمل عليها قانون الشركات المستقبلي.
استهل المحاضر عرضه بالتركيز على محورين أساسيين هما واقع الوضع الاقتصادي والقطاع الخاص في فلسطين، والمبادئ الرئيسية التي يجب أن يشتمل عليها قانون الشركات المستقبلي.
على صعيد المحور الأول فقد بين المحاضر بأن الاقتصاد الفلسطيني في تدهور متزايد إذ كان معدل دخل الفرد في إسرائيل يزيد على معدل دخل الفرد في فلسطين نحو 9 أضعاف، وهذه الهوة آخذة في الاتساع ففي العام 1999 أصبح معدل دخل الفرد في إسرائيل يزيد عن معدل دخل الفرد في فلسطين نحو 11 ضعفاً، كل ذلك ألقى بظلال ثقيلة على القطاع الخاص بحيث أصبح القطاع الحكومي هو الملاذ الوحيد أمام طالبي العمل.
نتيجة لكل ذلك كان لابد من مأسسة الإصلاح الاقتصادي لرفع المستوى المعيشي، وضمان المشاركة الفعالة بين القطاعين العام والخاص والنهوض بالاقتصاد الوطني.
تلبية لهذه الحاجة المتزايدة أعد الاتحاد العام للصناعات – وهي مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص- أجندة للإصلاح الاقتصادي الشامل في فلسطين، وهنا يأتي إصلاح البيئة القانونية على قائمة أولويات هذه الأجندة.
وعلى صعيد المحور الثاني للقاء القانوني تطرق المحاضر إلى مشروع قانون الشركات مشيراً إلى أن هذا المشروع هو بمثابة نقل حرفي عن القوانين المقارنة ولا يتلاءم مع متطلبات البيئة الاقتصادية، ومن جهة أخرى فإن قانون الشركات لسنة 1964 قد أصبح قانوناً قديماً مقارنة بالتطورات الحاصلة في المجالات القانونية والاقتصادية.
وعلى صعيد المحور الثاني للقاء القانوني تطرق المحاضر إلى مشروع قانون الشركات مشيراً إلى أن هذا المشروع هو بمثابة نقل حرفي عن القوانين المقارنة ولا يتلاءم مع متطلبات البيئة الاقتصادية، ومن جهة أخرى فإن قانون الشركات لسنة 1964 قد أصبح قانوناً قديماً مقارنة بالتطورات الحاصلة في المجالات القانونية والاقتصادية.
وعليه شدد المحاضر إلى الحاجة الملحة لقانون شركات جديد يتسم بالعديد من الخصائص منها، المرونة والقدرة على مقاومة الصدمات والمتغيرات في الحياة الاقتصادية، وضرورة التمييز في كل من التزامات شركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخصوصية، وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والالتزام بالمبادئ الأساسية للحوكمة، تنظيم العلاقة بين المساهمين والموظفين والجمهور، تحديد المسؤولية الاجتماعية للشركة، الانسجام مع القوانين الاقتصادية الأخرى، مواكبة المستجدات الحديثة، توفير الحماية الكاملة لصغار المساهمين، تسهيل إجراءات تسجيل الشركات، توضيح المسائل والأحكام الخاصة بالإدراج والإفصاح، إعطاء محفزات للجهات الفاعلة، وضع أسس فاعلة للرقابة القانونية والمالية.
